خلال حضورها الجلسة العامّة التي عقدها “مجلس نواب الشعب” اليوم السبت 18 نوفمبر في إطار مناقشة مشاريع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي وقانون المالية لسنة 2024، قالت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، إن تونس شهدت في المدة الأخيرة تخفيضا لترقيمها السيادي من قبل أغلب وكالات التصنيف الائتماني، مرجعة ذلك إلى أسباب موضوعية، وأخرى غير موضوعية وسياسية .
وأوضحت الوزيرة أن مسألة التخفيض في التصنيف السيادي لتونس مردّه تباطؤ النمو الوطني الذي تأثر بعدة عوامل ومقاييس أخرى على غرار حاجيات تونس للتمويل، علاوة على مقياس آخر وهو عدم إبرام تونس لبرنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.
وتابعت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية،: “كما توجد أحيانا أسباب غير موضوعية وهي سياسية، إذ لا نجد في بعض الأحيان تفسيرا للتخفيض في التصنيف السيادي لتونس.”
ولفتت من جهة أخرى إلى أن الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة ليس لها علاقة بالإملاءات الخارجية، مضيفة: “نقوم بالإصلاح بمنظور تونسي – تونسي، ومشروع قانون المالية 2024 يترجم جملة من الإصلاحات الهيكلية على صعيد إدارة الدولة بصفة عامة”.
