نظمت التنسيقية الوطنية للأساتذة النواب اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023 يوم غضب وطني تمّ خلاله تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقرّ وزارة التربية بالعاصمة بحضور أعضاء الجامعة العامة للتعليم الثانوي.
وقد طالب الأساتذة النّوّاب خلال الوقفة بتسوية وضعية أكثر من 9 آلاف نائب منذ سنة 2008 إلى حدود سنة 2023.
واعتبر الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي في تصريح إعلامي بالمناسبة، أن وضعية الأساتذة النواب من الملفات الحارقة التي تنخر قطاع التعليم الثانوي، داعيا وزارة التربية إلى عدم التنصل من الاتفاقيات السابقة وفي مقدّمتها اتفاقية يوم 23 ماي 2023 التي تنص على تسوية وضعيات الأساتذة النواب وفق قاعدة بيانات محينة بالنسبة لنواب 2008-2016 و2016-2023.
وأفاد الصافي أنه سيتم إحداث لجنة “النواب” التي ستعنى بالأساتذة النواب صلب الوزارة حددت الجامعة عدد أعضائها وستنطلق أشغالها على أقصى تقدير في ظرف 15 يوما.
من جهته، طالب المنسق الوطني للأساتذة النواب مالك العياري في تصريح لـ(وات) بالتعجيل في تنزيل العقد المنظر مع ضرورة أن ينص على تسوية الوضعية والالتزام بمحضر 23 ماي.
وأضاف أنه في صورة عدم تجاوب سلطة الإشراف، سيقع التصعيد بالتنسيق مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي ومقاطعة التدريس.
وشدد المتحدث على ضرورة التعجيل بتنزيل دفعة محترمة للانتداب مع وضع سقف زمني محدد لباقي الدفعات وإدراج نواب 2016-2024 في قاعدة بيانات تكميلية.
ودعت الأستاذة النائبة بالتعليم الثانوي أسماء المزوغي بالتعجيل بتنزيل الدفعة الرابعة من اتفاقية وزير التربية الأسبق محمد الحامدي، مشيرة إلى أنه من المفترض أن يتم تسوية وضعية هذه الدفعة بداية من السنة الدراسية الحالية.
واعتبرت أن هذه الدفعة آنية وعاجلة ويجب العمل على التسريع بتنزيلها من أجل ضمان تسوية وضعية بقية الأساتذة النواب المعنيين باتفاقية 23 ماي.
