علمت الصريح أون لاين أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذنت اليوم بالاحتفاظ بوكيلين وصيدليين بشركتي تصنيع أدوية، بالإضافة الى ممثل تجاري بتونس لمركز أبحاث طبيّة بالخارج…
وجاء القرار القضائي بالاحتفاظ في إطار التحقيقات الجارية في شأن ترويج أدوية على غير الصيغ القانونية ومخالفة الإجراءات المعمول بها، كما تمّ إدراج وكيل شركة ثالثة بالتفتيش، وهو متحصّن بالفرار بالخارج.
شبهات فساد
وبالعودة إلى التحقيقات في ذات الملف، تفيد المعطيات الأولية المتوفرة أن الفرقة المركزيّة الثّالثة للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة كانت قد تعهّدت بالبحث في شبهات فساد شملت إجراءات ترويج أدوية على خلاف الصيغ القانونيّة بين سنوات 2015 و2019، وتعلّقت بعدد 6 شركات تصنيع ادوية.
مغالطات
وأظهرت الأبحاث العدليّة ثبوت إعتماد خمس شركات منها لدراسات تكافؤ حيوي صادرة عن مركز أبحاث بالخارج غير متحصل على التراخيص اللازمة لإنجاز هذه الدراسات، بالاضافة الى اعتماد شركتين اثنتين على دراسات تكافؤ حيوي مفتعلة صلب مطالب ترويج الأدوية موضوع البحث.
ويشار إلى أن مصالح وزارة الصحّة كانت قد تولّت منذ 05/04/2019 سحب قائمة بـ 55 دواء موضوع البحث من السوق التونسية بعد أن تم ترويج كميات بمبلغ مالي قدره 20 مليون دينار.
سامي
