أعلن وكيل الجمهورية و الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين صلاح الدين الراشدي اليوم الاثنين أن ملف قضية الاعتداء المقصود على هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي قد ختمت الأبحاث به وأحيل على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالقصرين.. حيث إنطلقت التحريات في شأن القضية المذكورة في موفى شهر أكتوبر من السنة الفارطة.
و أضاف الراشدي أن عدد المتهمين الموقوفين على ذمة القضية بلغ ثلاثة أشخاص في حين لا يزال إثنان آخران في حالة فرار أحدهما ابن الرئيس السابق للبرلمان راشد الغنوشي وقد تم حفظ القضية في حق امرأة لعدم ثبوت مشاركتها في الجريمة.
متابعة: لطفي التليلي
