قضت الدائرة الجنائيّة بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس مساء اليوم الثلاثاء، بعدم الاختصاص في القضيّة المرفوعة ضدّ النائب السابق راشد الخياري..
وتتعلق القضية بتصريحات وتدوينات أدلى بها راشد الخياري ونشرها حول تمويل الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية قيس سعيد للانتخابات الرئاسية لسنة 2019.
هذا وقد سجّل ممثّل النيابة العمومية استئنافه للقرار في الجلسة ذاتها، وبالتالي فإن الخياري سيبقى مودعا بالسجن على ذمّة القضيّة إلى حين بتّ محكمة الاستئناف العسكرية في هذا القرار.
سامي
