كشفت دراسة أعدّها المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية في مارس 2024، حول هجرة مهنيّي الصحّة، أن غالبية الأطباء المقيمين بالخارج (نسبة 78%) يبدون استعدادهم للعودة إلى تونس إذا توفرت بيئة عمل ملائمة ومحفزة مالياً بناءً على الأداء وجودة الخدمات، وفق بلاغ وزارة الصحة.
وفي هذا السياق، تواصل وزارة الصحة جهودها لتحقيق الإصلاحات الضرورية لتحفيز مهنيّي الصحة على الاستقرار في تونس والمساهمة في تطوير القطاع، من خلال الإجراءات التّالية:
– تحسين البنية التحتية الصحية: استكمال المشاريع الصحية المعطّلة، والإسراع في تنفيذ المشاريع الجديدة لتحسين جودة الخدمات الصحية في جميع الجهات.
– توفير تجهيزات طبية متطورة: دعم المؤسسات الصحية في كل الجهات بتجهيزات متطورة، مما يساهم في تطوير مهارات العاملين وتشجيعهم على البحث العلمي، والحد من دوافع الهجرة.
– إحداث إطار قانوني لتحفيز الأداء: العمل على تنظيم تقديم الخدمات الصحيّة الإضافية بالمؤسسات العمومية مع ربط التحفيز المالي بجودة الأداء والخدمات.
– تعزيز سلامة مهنيّي الصحّة: اتخاذ إجراءات وقائية وعقابية للحد من ظاهرة العنف في المؤسسات الصحية، وضمان بيئة عمل آمنة.
– استكمال النصوص الترتيبية لقانون المسؤولية الطبية: لتوفير إطار قانوني حديث يعزز الثقة بين مهنيّي الصحّة والمرضى.
