قضت المحكمة الابتدائية بتونس بسجن زعيمة شبكة إجرامية متخصصة في التدليس والاستيلاء على عقارات تابعة للدولة، لمدة 30 عاما إضافية، ليصبح مجموع الأحكام الصادرة في حقها 60 عاما.
تزوير وثائق
وكانت المتهمة التي تشغل منصبا وظيفيا مهماً، تستهدف أراضي عالية القيمة تعود لأربع مؤسسات عمومية، وتزوّر وثائق ملكيتها وتُفوّت فيها لخواص بطرق غير قانونية.وجاء الحكم الجديد بعد القبض عليها وتقديمها للاعتراض على حكم غيابي سابق بـ23 سنة، حيث شدّد القضاء العقوبة إلى 30 سنة في كل ملف من ملفي القضية.
وبالنظر في قضية ثانية تعلقت بالوقائع نفسها، قضت هيئة الدائرة الجنائية بالحكم في حقها ايضا بالسجن مدة 30 سنة، ليصبح إجمالي الأحكام الصادرة في حقها 60 سنة.
تهديدات خطيرة
هذا الحكم يعكس تحولا في جدية التعامل مع قضايا الفساد المالي والعقاري، خاصة تلك التي تمس هيبة الدولة وممتلكاتها.فشبكات النفوذ التي تجمع بين الوظيفة العمومية والإجرام المنظم تُعتبر من أخطر التهديدات للثقة في مؤسسات الدولة،إذ تحوّل المال العام إلى ثروات خاصة بطرق احتيالية معقدة.
ومن اللافت أن المتهمة واجهت تشديدا للعقوبة بدلا من التخفيف بعد اعتراضها على الحكم الغيابي، مما يُرسل رسالة ردع قوية لكل من تسول له نفسه المساس بالأملاك العامة.وتظل التحديات الأكبر في استرداد الأراضي المنهوبة ومحاسبة كل المتورطين في هذه الشبكات، لا قياداتها فقط.
متابعة: محمد المحسن
