صرّح الأخصائي النفسي طارق السعيدي، اليوم الأحد 25 أوت 2024، أن حوالي 60 أخصائيا نفسيا فقط لديهم رخصة ممارسة المهنة على كامل تراب الجمهورية، وهو رقم في اعتقاده دون المأمول ويعود إلى عدّة أسباب منها قلّة الخرجين الجدد وصعوبة منح الرخص والشروط المجحفة لفتح العيادات.
ولفت طارق السعيدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى عزوف الأشخاص عن الذهاب لعيادات الأخصائيين النفسيين بسبب عدم تكفل الصندوق الوطني للتأمين على المرض بمعلوم الاستشارات النفسية لدى الأخصائيين، فضلا عن الأفكار السائدة لدى الأشخاص كالخوف من الوصم الاجتماعي وعدم الوعي بالحاجة الملحة للاستشارة النفسية ونكران الألم واختيار أسهل الحلول بدل التعمق في الأسباب الجذرية للألم، حسب تقديره.
وبيّن في سياق متصل ضعف إنفاق الدولة على الصحة العقلية في تونس حيث تخصص فقط 2 بالمائة من ميزانيتها لهذا القطاع، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية والتقارير الأممية، وهي نسبة جدّ ضعيفة، وفق اعتقاده، مقارنة بالاحتياجات المتزايدة في هذا المجال.
وحسب الخارطة الصحية لتونس لسنة 2019 فإنه يتوفر في المستشفيات العمومية983 سريرا فقط بأقسام الطب النفسي بالمستشفيات العمومية، وهو ما يعادل 0.8 سرير لكل 10 آلاف ساكن، فضلا عن كونه لا يتوفر سوى 0.27 طبيب نفسي لكل 10 آلاف ساكن في المستشفيات العمومية، لافتا إلى غياب طبيب نفسي بولايات سيدي بوزيد وقبلي وسليانة وتطاوين.
ودعا طارق السعيدي إلى التوعية والتحسيس بأهمية علاج الأمراض النفسية التي يمكن أن تؤدي، حسب تقديره، إلى أمراض عضوية تتراوح درجة خطورتها من خطيرة إلى خطيرة جدا .
وشدد في ذات السياق على ضرورة توعية الناس للحد من الوصم من خلال تنظيم حملات توعوية والاستثمار في تدريب الإطارات الصحية من خلال تكوين المزيد من الأخصائيين في الصحة النفسية لتلبية الاحتياجات المتزايدة، إلى جانب العمل على تطوير برامج للوقاية من الأمراض النفسية والحد من انتشارها ودمج الصحة النفسية في السياسات العمومية.
