قضت المحكمة الابتدائية بتونس بسجن محاسب يعمل بإحدى الوزارات لمدة 6 سنوات،وتغريمه 44 ألف دينار،ومنعه من مزاولة الوظائف العمومية..
وجاء القرار القضائي على اثر إدانة المتهم بالاستيلاء على المبلغ نفسه الذي كان مكلفا بإيداعه في حساب الوزارة.وللتغطية على جريمته،ادعى المتهم تعرضه لعملية سلب من قبل شخصين على دراجة نارية،لكن التحريات كشفت تضارب أقواله مع الوقائع،فاعترف لاحقا باختلاق القصة بسبب ضائقة مالية.
ظاهرة خطيرة
تعكس هذه القضية ظاهرة خطيرة تتجاوز فيها الجريمة المالية حدود الاستيلاء على المال العام إلى استغلال ثقة المجتمع في الإبلاغ عن الجرائم الحقيقية.فادعاء “البراكاج” الوهمي لم يكن مجرد محاولة تبرير لفعل غير قانوني،بل هو أيضا إهدار لجهود الأجهزة الأمنية والقضائية التي صرفت وقتها ومواردها في تتبع واقعة لم تحدث قط.كما يطرح الحكم الصادر تساؤلات حول مدى كفاية عقوبة المنع من الوظائف العمومية كعقوبة تكميلية،خاصة في قضايا الفساد المالي..
وتبقى هذه الحادثة نموذجا على أهمية تعزيز آليات الرقابة المالية الداخلية بالوزارات،لتقليص فرص الاختلاس قبل وقوعه،بدلا من الاكتفاء بالملاحقة العقابية بعده.
متابعة: محمد المحسن
