أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس أحكاما بالسجن تراوحت بين 20 و30 سنة بحق أربعة أشخاص يشكلون شبكة دولية لتهريب الأقراص المخدرة، بينهم موظف عمومي سابق حُكم عليه بـ 30 سنة سجناً.
عملية نوعيّة
وتعود تفاصيل القضية إلى عملية نوعية لأعوان الديوانة بميناء حلق الوادي، حيث اشتبهوا في سيارة قادمة من أوروبا،وباستخدام جهاز “السكانير” تبين وجود أجسام غريبة مخبأة داخل تجاويف أبواب السيارة.
وبعد تفكيك الأبواب، تم العثور على 6 آلاف قرص من مخدر “الإكستازي” موزعة في أكياس معدة للترويج في السوق التونسية.
وأظهرت التحقيقات أن الشبكة تعمل بأسلوب احترافي، ووجهت للمتهمين تهم تتعلق بتكوين عصابة دولية وتهريب وترويج مواد مخدرة مدرجة بالجدول “ب”.
هذا الحكم القاسي يعكس تصاعد الحرب التي تخوضها تونس ضد شبكات تهريب المخدرات العابرة للحدود، خاصة مع تحول البلاد إلى نقطة عبور وسوق استهلاكية متنامية. إلا أن السؤال الذي يبقى مطروحاً: هل تكفي العقوبات الرادعة وحدها للقضاء على هذه الآفة؟
تقنيات احترافية
وفي ظل تطور أساليب التهريب باستخدام تقنيات احترافية كإخفاء الأقراص داخل تجاويف السيارات، يبدو أن هناك حاجة ملحة لتعزيز التعاون الأمني الدولي،وتحديث أجهزة الكشف في الموانئ والمطارات،إلى جانب تكثيف حملات التوعية للحد من الطلب المحلي على هذه السموم التي دمرت حياة آلاف الشباب التونسي، كما يستدعي الأمر مراجعة سياسات إعادة إدماج الموظفين العموميين السابقين الذين يستغلون خبراتهم في أنشطة إجرامية خطيرة.
متابعة: أبو غسان
