أعلن وزير املاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي صدور ثلاثة أوامر تتعلق بعقارات كائنة بالمرناقية وقرمبالية والمغيرة وفوشانة للتفويت فيها بالدينار الرمزي…
وذلك لاستعادة الشركة العقارية للبلاد التونسية وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية لدورهما الاجتماعي في مجال السكن.
وأشار الوزير خلال جلسة حوار بمجلس نواب الشعب اليوم الاثنين 12 ماي 2025 إلى أن وزارته بصدد دراسة ملفات اخرى لتميكن الشركات المذكورة من عقارات أخرى بالدينار الرمزي في كل ولايات الجمهورية.
وقال الهذيلي إنه بالنظر الى اهمية الاراضي الفلاحية في تحقيق الامن الغذائي والسيادة الوطنية، وفي قطع مع السياسات السابقة، منع المشرع بموجب القانون عدد 21 لسنة 1995 التفويت في العقارات الدولية الفلاحية، مشيرا الى ان المساحة الجملية لهذه العقارات تناهز 500 الف هكتار.
وأكد الهذيلي خلال جلسة عامة بالبرلمان ان الدولة وخصوصا وزارته تتابع هذه العقارات سواء في مستوى التوظيف او التصرف فيها بالتعاون مع وزارة الفلاحة.
وشدد الهذيلي على حرص الوزارة على حسن توظيف العقارات الدولية الفلاحية وغير الفلاحية وتكريس دورها الاقتصادي والاجتماعي من خلال اعتماد مقاربة جديدة تقوم على تثمين الرصيد العقاري الدولي.
