نظرت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين 18 ماي 2026 في مُقترحي قانون يتعلّق الأوّل بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية، والثاني بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 الخاص بالمخدرات.
هذا وقد استمع أعضاء لجنة التشريع العام بالبرلمان إلى آراء عدد من خبراء القانون في ذات الشأن.
ووفق مصادر برلمانية فإن مقترح تنقيح بعض فصول المجلة الجزائية، جاء على خلفية “تنامي ظاهرة العنف والبراكاجات” في مختلف المناطق والأماكن العامة ووسائل النقل والطرقات، خصوصا وأنّ هذه الجرائم أصبحت أكثر خطورة ووصلت في بعض الحالات إلى إزهاق الأرواح.
ويشمل المقترح المعروض أمام اللجنة أساسًا تنقيح الفصول 261 و262 و264 من المجلة الجزائية، بهدف تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم “البراكاج”، وستتراوح العقوبات المقترحة في القانون الجديد ما بين 12 و20 سنة سجنا، مع عدم تطبيق مقتضيات الفصل 53 المتعلّق بظروف التخفيف على بعض هذه الجرائم.
