علمت الصريح أون لاين أن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدرت في ساعة متأخرة من ليلة أمس حكما بالسجن لمدة 15 سنة في حق رجل الأعمال حاتم الشعبوني..
إلى جانب إصدار أحكام بالسجن لمدة 11 سنة ضد عدد من الإطارات البنكية ببنك عمومي، مع فرض خطايا مالية مشدّدة على جميع المتهمين.
وتعود وقائع القضية إلى شبهات فساد مالي وتجاوزات قانونية تتعلق بحصول رجل الأعمال على قروض بنكية دون تقديم الضمانات المستوجبة قانوناً، مما ألحق أضراراً مالية جسيمة بالمؤسسة البنكية العمومية.
وتجدر الإشارة إلى أنه سبق للقضاء أن أفرج عن الشعبوني مقابل ضمان مالي قدره 60 مليون دينار.
أسامة.ع
