أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الخميس 26 مارس 2026 حكما بالسجن لمدة 11 سنة في حق النائب السابق بالبرلمان المنحل الصحبي سمارة.
وجاء الحكم بالسجن ضد سمارة على خلفية تحقيقات تتعلق بقضية التآمر على أمن الدولة والتي صدرت في شأنها أحكام أخرى بالسجن في حق عدد من الوزراء السابقين والنشطاء السياسيين.
وللتذكير فإن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر بتاريخ 29 أوت 2024 بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحبي سمارة من أجل “التدبير للاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح واثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي والايهام بجريمة.
بالإضافة إلى تهم تتعلق بغصب أموال الغير بواسطة التهديد وتعمد ارتكاب تدليس من شأنه إلحاق ضرر بالبيانات المعلوماتية المترتب عنه إنشاء بيانات غير صحيحة وانتحال صفة” وفق ملف القضية.
متابعة: أسامة، ع
