علمت الصريح أون لاين أن مصالح رئاسة الحكومة أعطت الضوء الأخضر للوزارات من أجل مراسلة كل مصالحها الإدارية الجهوية لإنطلاق تطبيق منشور الإحالة على التقاعد الاختياري المبكر لسنة 2024، والمتعلق بالوظيفة العمومية وكل مؤسسات القطاع العام..
ومن المفترض أن يشمل هذا الإجراء الإداري بالإحالة على التقاعد المبكر أكثر من 3 آلاف موظف عمومي، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة في هذا النظام الاختياري بالأساس…
الشروط المطلوبة
وينص القانون على أن تنطلق عملية تقديم المطالب للاحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية بعنوان 2024 من قبل الأعوان العموميين الذين يبلغون 57 سنة على الأقل خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي 2024 و 31 ديسمبر 2024 والذين قضوا مدة العمل المشروطة للحصول على جراية التقاعد والمحددة بـ 15 سنة.
حالات أولوية
هذا ومن المنتظر إعطاء الأولوية للأعوان الذين هم في عطلة مرضية طويلة الأمد أو في عدم حالة مباشرة وجوبية لأسباب صحية بالإضافة إلى حالات أخرى حددها القانون وتضمنتها المراسلات إلى الإدارات الجهوية.
وتم استثناء أعوان الجماعات المحلية وأعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الادارية بما في ذلك المؤسسات التي يخضع أعوانها لأحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية، وكذلك أعوان الهيئات العمومية والهيئات الدستورية المستقلة وهو ما حددته مقتضيات الأمر الرئاسي عدد 542 لسنة 2022 والمتعلق بصيغ تطبيق البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية.
أرقام
هذا ومن المنتظر أن يصل عدد الموظفين المنتفعين بهذا الإجراء مع نهاية السنة الجارية الى 9 آلاف موظف حسب الخطة التي وضعتها الحكومة، والتي انطلقت منذ 2022 وتتواصل خلال السنة الجارية.
في المقابل ينتظر أن يصل عدد الموظفين المحالين على التقاعد القانون خلال سنة 2024 الى 15 ألف موظف، وذلك وفق الاحصائيات التي أعدتها الجهات المسؤولة على هذا البرنامج..
متابعة: سامي
