اعتبر رئيس الجمعية التونسية لدعم المحاكمة العادلة، وليد العرفاوي، اليوم الأربعاء 17 ماي 2023 أن المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالصلح الجزائي قابل للتنفيذ وسينجح على أرض الواقع، بحسب تقديره.
وبين المتحدث بأن المشروع يتضمن في طبيعته مقومات النجاح على اعتبار أنه ليس مرسوما يجبر الأشخاص على الصلح.
وأشار العرفاوي إلى أنه، وبهدف التعجيل في النظر في الاختبارات المتعلقة بالصلح الجزائي، تم في فيفري الماضي تسمية 80 خبيرا صلب اللجنة الوطنية للصلح الجزائي.
وأضاف وليد العرفاوي أن مرسوم الصلح الجزائي لا يشمل فقط ما يعرف بقائمة “عبد الفتاح عمر” وإنما يشمل كذلك المعنيين بالصلح ما قبل سنة 2011 وإلى غاية يوم 20 مارس 2022.
