رفعت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بولاية تونس خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى موفى ديسمبر2023، 8211 مخالفة اقتصادية أمنتها 2111 فرق عمل مشترك وذلك خلال القيام بـ78516 زيارة تفقد، حسب ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة، ماهر الغريبي.
وأضاف ذات المصدر لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن المخالفات توزعت حسب القطاعات على 3690 مخالفة في قطاع المواد الغذائية و1903 مخالفات في قطاع الخضر والغلال و721 مخالفة في قطاع اللحوم الحمراء واالدواجن و47 مخالفة في قطاع البيض و110 مخالفات في قطاع الأسماك و399 مخالفة في قطاع المخازن المصنفة وغير المصنفة و154 مخالفة في قطاع المقاهي والمطاعم و167 مخالفة في قطاع الحلويات والمرطبات و491 مخالفات مختلفة أخرى .
وفي ما يتعلّق بتوزيع المخالفات حسب نوعيتها أشار الغريبي، إلى أنها تنقسم إلى 1346 مخالفة تهم البيع بأسعار غير قانونية اي الترقيع في الأسعار و233 مخالفة تهم حالات الامتناع عن البيع والإخفاء للبضائع والبيوعات المشروطة و231 مخالفة تتعلق بالإخلال بتراتيب الدعم والتلاعب بالمواد المدعمة و1769 تهم الزيادة غير القانونية في الأسعار و2532 عدم إشهار الأسعار و754 مخالفة تخص عدم مسك فواتير شراء و926 مخالفة تهم مسك آلات وزن غير قانونية و43 مخالفة تهم المضاربة والاحتكار و377 مخالفات أخرى.
وأفاد الغريبي بأنه تم حجز أكثر من 8 ملايين و338 ألف وحدة لمنتوجات مختلفة موزعة على النحو التالي أكثر من 189 ألف بيضة معدة للاستهلاك و1970 علبة سجائر و13992علبة مصبرات غذائية و11518 كراس مدرسي و41 ألف و304 كغ من الخضر والغلال وأكثر من و130 ألف كلغ من السكر المدعم وأكثر من مليون و969 ألف كلغ من مشتقات الحبوب المدعم و103 آلاف و838 لتر من الزيت النباتي المدعم وما يفوق 65 ألف من المياه المعدنية والمشروبات الغازية.
وفي ما يتعلق بالإجراءات الإدارية قامت الإدارة الجهوية للتجارة بولاية تونس بالتنسيق مع المصالح المشتركة أساسا بسحب 5 رخص أغلبها تهم قطاع المخابز وتعليق تزويد 74 مؤسسة بين مخابز وتجار جملة للمواد الغذائية وتجار جملة للكراس المدرسي المدعم ومصانع لتعليب السكر وذلك خلال الفترة الممتدة بين جانفي وديسمبر 2023.
