عبرت عدد من الفعاليات الاجتماعية والحقوقية في المغرب، عن استيائها من الحكم على مغتصب طفلة بسنتين سجنا فقط، بالنظر الى التهم الموجهة للمتهم، وتتعلق بتكوين عصابة متورطة في اغتصاب فتاة نتج عنه حمل.
ونددت منظمة النساء الاتحاديات بالحكم، حيث قالت إنها “تلقت، بصدمة واستياء كبيرين”، منطوق الحكم القضائي.
وأشارت المنظمة، في بيان لها، إلى أن “الطفلة الضحية تعرضت لاستغلال جنسي واغتصاب متكرر من طرف الوحوش الثلاثة، بنواحي تيفلت، نتج عنه حمل حسب ما أثبتته الخبرة الطبية التي أكدت بما لا يدع مجالا للشك العلاقة البيولوجية بين أحد المتهمين والجنين”.
من جهته،عبر وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، عن صدمته لمضمون الحكم في حق المتهمين في ملف اغتصاب طفلة بمدينة تيفلت الصادر مؤخرا، موضحا أن القضية مازالت معروضة أمام القضاء بعد استئناف النيابة العامة الحكم.
وكشف الوزير عن توفير وزارته المساعدة الاجتماعية للضحية، وذلك “في حدود مجالات اختصاصات المساعدات الاجتماعيات في هذا الملف الاجتماعي والقضائي والإنساني الهام”.
وأشار إلى أن واقعة اغتصاب الطفلة الضحية التي “نزلت كالصاعقة على نفوسنا، يسائلنا من جديد جميعا، كمسؤولين وكفاعلين وكمجتمع مدني، حول الجهود الضرورية التي يجب تعزيزها وإعمالها،تشريعيا وفكريا وتربويا وتحسيسيا،لحماية طفولتنا من الاغتصاب أولا، وثانيا للضرب بقوة على يد كل من سولت له نفسه العبث بطفولتنا من جميع الجوانب، والتي نحن عازمون تشريعيا في وزارة العدل، على تشديد أقصى العقوبات في مشروع القانون الجنائي الجديد، حماية للطفولة من جرائم الاغتصاب ومن تعاطيها للمخدرات وغيرها من الاعتداءات التي قد يتعرض لها أطفالنا”.
وقالت المنظمة أن “منظمة النساء الاتحاديات تابعت تصريحات وإفادات لوالدي الضحية بينت حجم المأساة المزدوجة التي عاشتها وتعيشها الضحية وأسرتها، التي لم تعانِ فقط من جريمة الاغتصاب تحت التهديد، بل أيضا من جراء الحكم الذي لم ينصف الضحية ولم يجبر الحد الأدنى من الضرر الذي لحقها”.
متابعة: محمد المحسن
