أكد وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أنه لن تتسامح السلطات مع المضاربة التي امتدت “من قوت الجزائريين إلى السيارات”، مشيرا إلى تشديد العقوبة.
وهدّد وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة بالضرب بيد من حديد “كل المتورطين في المضاربة بقوت الجزائريين”.
وقال بوجمعة إن “العدالة ستسعى بكل الطرق القانونية لحماية الاقتصاد الوطني” علما أن المضاربة امتدت من قوت الجزائريين إلى السيارات”.
وكشف لطفي بوجمعة أن “عقوبة المضاربة ستصل إلى 30 سنة وحتى المؤبد، كما أن العدالة ستحافظ على الاقتصاد الوطني بالقانون”.
