كشف وزير الداخلية خالد النوري خلال حضوره اليوم الاثنين 13 أفريل 2026 بمجلس نوّاب الشعب للإجابة عن عدد من الاسئلة الشفاهية عن معطيات جديدة وخطيرة في خصوص تهريب وانتشار المخدرات في تونس.
وأوضح الوزير أن ما يتم ملاحظته على مستوى القيادات وأهل القرار في الدولة عموما ووزارة الداخلية خصوصا هو حجم الكميات التي يتم حجزها والتي تحاول هذه العصابات الدولية والعابرة للقارات إدخالها إلى تونس.
عمليات استهداف
وأشار خالد النوري إلى أن استهلاك المخدرات في تونس اليوم انتشر عبر عدة فئات ومستويات، ـ دون الدخول في التفاصيل ـ معتبرا أن الشباب التونسي اليوم مستهدف بأتم معنى الكلمة من قبل هذه الجهات التي تُحاول إغراق تونس في هذه السموم.
وأضاف وزير الداخلية خلال مداخلته أمام النوّاب إلى أن عصابات دولية تسعى إلى تحويل تونس إلى سوق كبرى للمخدرات وإلى محاولة ‘استسهال’ مسألة الاستهلاك للمواد المخدرة بالاضافة إلى وجود جهات داخلية حاولت في السنوات الفارطة مساعدة هذا المسار وتبنّته من خلال تنقيح القانون والتخفيف في العقوبات على استهلاك المواد المخدرة في محاولة لضرب المجتمع بطريقة غير مسبوقة.
قانون جديد
كما كشف وزير الداخلية خالد النوري عن مواصلة الوزارة إعداد قانون جديد للمخدرات سيتم عرضه قريبا على البرلمان، وهو قانون يتجه نحو تشديد العقوبات في خصوص الاستهلاك وترويج المواد المخدرّة.
متابعة: فتحي اللمسي
