خلال الجلسة الحوارية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم المنعقدة اليوم الاثنين 14 جويلية 2025 مع وزير الدّاخلية، خالد النّوري، أعلن هذا الأخير عن خطّة وطنيّة متكاملة للسّلامة المرورية للتّقليص من حوادث المرور بنسبة 50 بالمائة في أفق سنة 2034.
3 مراحل
وأوضح الوزير أن هذه الخطّة تتمثل في اتخاذ جملة من التدابير من شأنها أن تساهم في التقليص من نسب حوادث المرور في تونس، وهي مبرمجة على ثلاث مراحل، أولها التقليص من هذه الحوادث بنسبة 10 بالمائة خلال الثلاث سنوات 2025-2026-2027، ثم التّقليص منها بـ25 بالمائة مع حلول سنة 2030، والوصول في النّهاية إلى تقليص بأكثر من 50 بالمائة في أفق سنة 2034.
معالجة الأسباب
وأضاف وزير الدّاخلية أنّ هذه الإستراتيجيّة تعتمد على معالجة الأسباب الرّئيسية للحوادث بمشاركة ناجعة من الجهات المعنيّة، فضلا عن مراجعة النصوص التشريعية ذات العلاقة بالسلامة المرورية في إطار إصلاح تشريعي عميق في هذا المجال والتشديد على تنزيل القوانين على أرض الواقع وتطبيقها بنجاعة.
حملات ميدانية
وبيّن وزير الداخلية أن هذه الخطّة تشمل كذلك تكثيف الحملات الميدانية خاصّة في أوقات الذّروة وفي المناطق التي تسجّل أعلى نسب حوادث، بالإضافة إلى توسعة منظومة الرّادار عن طريق تعزيز الرّقمنة وتطوير نظم المعلومات، وقراءة الإحصائيات المتحصّل عليها بعمق للوقوف على الأسباب العميقة لحوادث الطرقات.
