أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، أن مجلس نواب الشعب صادق العام الماضي على 19 اتفاقا ماليا وأنه لا صحة للادعاء المتمثل في أن المجلس يعدّ “مجلس القروض”.
واستعرض عبد الحفيظ في ختام جلسة عامة للمجلس، الذي ناقش اتفاقا ماليا بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع البنية التحتية للطرقات، حصيلة الاتفاقيات المالية التي صادق عليها البرلمان ما بين 2015 و2023.
وتشير الأرقام، التي أوردها عبد الحفيظ إلى مجلس نواب الشعب إلى أن البرلمان أقر 19 اتفاقية مالية سنة 2015 و20 اتفاقية خلال العام الموالي و30 اتفاقية سنة 2017 و21 اتفاقا سنة 2018 و26 اتفاقا ماليا سنة 2019.
وقام البرلمان ، أيضا، بإقرار 23 اتفاقا ماليا سنة 2020، و11 اتفاقا سنة 2021، و13 اتفاقا سنة 2022 و14 اتفاقا سنة 2023، علما وأن البرلمان الحالي شكل منذ مارس 2023 .
وقال عبد الحفيظ ، في سياق متصل: “عندما ننظر إلى الاتفاقيات التي تم إقرارها في ظل البرلمان الحالي وإلى المبالغ التي تمت تعبئتها من خلالها، وإلى اتفاقيات أخرى، فإن الفرق سيكون كبيرا.”
ولاحظ الوزير، الذي تعهد بتقديم مزيد من المعلومات حول القروض لاحقا، أن القانون في تونس يحتم، رغم تضمين مبالغ القروض ضمن ميزانية الدولة كل عام، إحالة الاتفاقيات على مجلس نواب الشعب ومناقشتها وإقرارها.
قروض لدعم الميزانية
وشدد الوزير على عدم وجود قروض يتم تعبئتها تحت بند قروض الاستهلاك بل توجد إلى جانب القروض الموجهة للاستثمار والمشاريع قروض مخصصة لدعم ميزانية الدولة.
ولفت إلى أن الدولة تعمل على التقليص من القروض الموجهة لدعم ميزانية الدولة وذلك من خلال التعويل على الإمكانيات الذاتية، عبر الحد من العجز الأولي، وبالتالي تقليص الحاجة إلى التمويلات الأجنبية، وكذلك الداخلية.
وخلص إلى أن القروض الداخلية يمكن أن تشكل، على الرغم من إيجابياتها، آثارا سلبية على الاقتصاد، خاصة وأن البنوك قد تحبذ تمويل الدولة على حساب المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
