التأمت أمس الثّلاثاء 26 سبتمبر 2023 بمقر الوزارة أشغال المجلس الوطني للجباية الذي خصّص لعرض النسخة الأوّليّة لأحكام مشروع قانون المالية لسنة 2024، وذلك بإشراف السيّدة سهام البوغديري نمصيّة وزيرة المالية وبحضور أعضاء المجلس الممثلين للمنظّمات والهيئات الوطنيّة وثلّة من إطارات عدد من الوزارات.
توجهات كبرى
وتم خلال هذا الاجتماع تقديم التوجّهات الكبرى لمشروع قانون الماليّة لسنة2024 وأهم الإجراءات التي تضمّنها والمتعلقة أساسا بمواصلة دعم المؤسسة الاقتصادية ودفع الاستثمار ودعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة إلى جانب مقاومة التهرب الجبائي ودعم الامتثال الضريبي وتكريس مزيد من الضمانات للمطالبين بالضريبة.
وقدّمت الوزيرة بالمناسبة لمحة حول مؤشرات الظرف الاقتصادي الداخلي والعالمي مبّينة تواصل الضغوطات التي عرفتها الماليّة العموميّة في ظلّ ما يشهده العالم من أزمات متواصلة ومبرزة الجهود المبذولة من أجل التحكّم في التوازنات الماليّة وإيفاء الدّولة بتعهّداتها رغم الصعوبات.
تفادي ضرائب جديدة
وبيّنت في السّياق ذاته حرص الدّولة على الأخذ بعين الاعتبار لتداعيات هذه الأزمات على الاقتصاد التونسي وعلى الأشخاص والمؤسسات. كما أبرزت الحرص على تفادي إثقال كاهلهم بضرائب إضافيّة مع العمل على تحسين القدرة الشرائيّة للمواطنين وتشجيع إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودعم القطاعات ذات الأولية.
وقدّم أعضاء المجلس مقترحات إضافيّة لمشروع قانون المالية لسنة 2024 في مجالات دفع الاستثمار ودعم عدد من القطاعات الاقتصادية وأثنوا على الجهود المبذولة من أجل التحكم في التوازنات المالية في ظل وضع اقتصادي صعب.
كما ثمّنوا الإجراءات المقترحة والتوجه الرامي إلى الحد من الترفيع في الضغط الجبائي.
وفي الختام بيّنت الوزيرة أنّه تمّ توسيع تركيبة المجلس الوطني للجباية استجابة لطلب عدد من المنظمات والهيئات الوطنية بما يعكس الأهمية التي توليها الوزارة لتمثيلية المجلس من أجل تعزيز البعد التشاركي ودعم سنة التواصل والتشاور والاستئناس بالخبرات الوطنية في مختلف المجالات.
