خلال حضورها الجلسة العامّة لمجلس نوّاب الشّعب اليوم الثّلاثاء 16 جانفي 2024، نفت وزيرة العدل، ليلى جفال، ما صرّح به بعض النواب حول وجود ما يناهز 800 جزائريّ في السجون التونسية دون تهم. وأكّدت الوزيرة أنّ هناك تهما موثّقة بالنّسبة لأيّ مسجون.
وأكدت وزيرة العدل، ليلى جفال، أنّ عدد المساجين الجزائريين الموقوفين يبلغ 199 شخصا (193 ذكور و6 إناث)، مبينة أن أغلب قضاياهم تتعلق بالمخدرات (حوالي 133 قضية) والهجرة غير النظامية (11 قضية) مع وجود 8 سجناء في قضايا إرهاب وإيقاف 6 في قضايا استيلاء على الأملاك، مشددة على وجود هؤلاء المساجين ضمن قائمة اسمية مع نوعية القضايا وأحكامها.
وشدّدت ليلى جفال على أن وزارتها بكل هياكلها تحترم الإجراءات في كل هذه القضايا، مؤكدة أنه يتم تفعيل مطالب تسليم المورطين في قضايا إرهاب من تونسيين في عدة دول أجنبية وهناك من الدول من يستجيب في حين أنّ غيرها لا يستجيب.
