ردّت وزيرة العدل ليلى جفّال خلال أشغال الجلسة العامة في البرلمان مساء الاثنين على الجدل القائم في شأن الأحكام الصادرة ضدّ عدد ممن يسمون أنفسهم ‘صناّع محتوى’…
وقالت الوزيرة ردّا على أسئلة النواب، “إنّه لم يقع تطبيق أيّ نصّ قانوني بصفة رجعية في علاقة بالأحكام الصادرة ضدّ صناع المحتوى والاعتداء على الأخلاق الحميدة، وتمّ تطبيق نصوص قديمة استنادا لـ فصول المجلة الجزائية”.
وعبّرت جفّال، في مداخلتها، عن استغرابها من انتقاد مُحاكمة عدد من صنّاع المحتوى، بسبب الاعتداء على الأخلاق الحميدة من جهة، ثمّ التعاطف معهم وتصنيفهم كفنّانين، من جهة أخرى، مضيفة بالقول،’ما عنّاش مساجين فنّ لا مساجين سياسة’.
واعتبرت الوزيرة، ردّا على المُطالبة بـ تطبيق ظروف التخفيف، أنّها تُطبقّ على الجميع، مضيفة بالقول، “ما فمّاش لا زيْد لا عمر، لا حامل لا غير حامل، وكُلّ واحد وظروفو” والقاضي هو مَن يُطبق ويُقدّر العُقُوبة”، حسب تعبيرها.
