تولّت وزيرة العدل ليلى جفال أمس الخميس، 23 جانفي 2025، وبعد أخذ رأي لجنة السراح الشرطي، إصدار القرارات المتعلقة بالسراح الشرطي، تشمل 483 محكوما عليهم ممن توفرت فيهم الشروط القانونية، مما أفضى إلى الإفراج عنهم.
ووفق ما أفاد بلاغ صادر اليوم الجمعة عن وزارة العدل، فإنّ القرارات تتنزل في إطار تنفيذ البرامج الإصلاحية والتأهيلية للمساجين المحكوم عليهم، بما يضمن إعادة إدماجهم السليم داخل المجتمع بعد قضاء فترة من العقوبة السجنية.
