أكدت وزيرة العدل ليلى جفّال على أنه تم الاشتغال على ملف الصلح الجزائي بكلّ شفافية مع اللجنة المختصّة بطريقة تضمن مصلحة الشعب التونسي “المُفقّر”، وفق قولها..
ودعت جفّال في ذات الملف إلى ضرورة تضافر مختلف الجهود من أجل إنجاح هذا المسار.
ضمانات واجراءات
وانتقدت ليلى جفّال خلال مداخلتها لدى مناقشة مشروع قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، بعض المقترحات التعديليّة المقدّمة من النواب، معتبرة أنّها أفرغت الصُلح الجزائي من هدفه الحقيقي وانحرفت به عن مساره الحقيقي الذي يهدف إلى حوكمة مسار الصلح الجزائي وتسهيل الإجراءات وتحقيق جملة من الضمانات.
بيد أنّ المقترحات التعديليّة المقدّمة، وفق تقدير الوزيرة، قد تُؤدّي إلى عرقلة وتمديد مسار الصلح الجزائي وإجراءاته.
الصلح الجزائي هو مصالحة
وأوضحت أنّ الصلح الجزائي هو مصالحة بين الشعب الذي يرى أنّ أمواله أُهدِرت بطريقة غير قانونيّة وبين المستولين عليها، وخاصّة ممن لهم قضايا منشورة لدى القضاء.
وأضافت بالقول: “ليس من مصلحتنا بقاء رجال الأعمال في السجن، أنا وحدة من النّاس قلبي مريض على الناس الكلّهم الّي في الحبوسات سواءً الّي عمل جريمة كبيرة أو صغيرة.. خاصّة النّاس المستعدين للصلح وقدموا مطالب لذلك، فما الغرض من تمطيط الإجراءات!”.
وتابعت: “الصلح الجزائي فرصة بش تصفَى قلوب النّاس الكلّ..”.
