وفق تقرير صادر عن وزارة المالية، سجل حجم الدين الخارجي لتونس انخفاضا ملحوظا (من66874 مليون دينار سـنة 2023 إلى 62539 م د سـنة 2024). ومن المنتظر أن يتواصل انخفاض الدين الخارجي إلى 56971 سـنة 2025 و56486 م د سنة 2026.
وأشارت وزارة المالية في وثيقة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 إلى أنّه من المتوقع أن يرتفع حجم دين الدولة في نهاية سنة 2026 إلى 156704م د مقابل 145032 م د سنة 2025، أي بزيادة 11672 م د، منها 11015 م د بسبب تمويل عجز الميزانية و650 م د نتيجة تأثير أسعار الصرف.
ويقدر دين الدولة في موفى سـنة 2026 بـ41ر83 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي مقابل 02ر84 بالمائة منتظرة لسنة 2025 و9ر84 بالمائة مسجلة سنة 2024.
وحسب فرضية التمويل الخارجي 2025-2026 يقدر تأثير ارتفاع أسعار الصرف على حجم دين الدولة نتيجة الزيادة بـ01ر0 دينار لسعري الدولار واليورو، و1ر0 دينار لسعر 1000 يان ياباني.
وإجمالا فإن ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار بـ1 بالمائة مقارنة بما هو متوقع في موفى سنة 2026 يترتب عليه زيادة في حجم دين الدولة بحوالي 593 م د أي 32ر0 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.
