أعفت وزارة المالية المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية من تقديم 20 وثيقة صادرة عن 4 إدارات عامة من بينها الادارة العامة للديوانة كانت مطلوبة عند إسداء خدمة إدارية وذلك بعد أن باتت متوفرة عبر نظام التبادل الإلكتروني للمعطيات أو عبر البريد الالكتروني.
وتتعلق هذه الوثائق وفق قرار صدر عن وزيرة المالية بالرائد الرسمي عدد 15 لسنة 2023 بإنجاز الاستثمار أو عند منح ترخيص لممارسة نشاط اقتصادي أو لبعث مؤسسة اقتصادية أو عند الإدلاء بتصريح استثمار.
وتغطي قائمة الوثائق التي تم الاستغناء عن توفيرها من قبل المستثمرين، أنشطة كل من الإدارة العامة للأداءات والإدارة العامة للديوانة والإدارة العامة للتمويل والهيئة العامة للتأمين.
وبات المستثمر غير مطالب بتقديم بطاقة التعريف الجبائية ووثيقة التصريح بالوجود وشهادة تسوية الوضعية الجبائية فيما يتعلق بايداع التصاريح الجبائية وشهادة في عدم الحصول على معرف جبائي او ايقاف النشاط أو إيداع آخر تصريح سنوي بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والتي تصدرها الإدارة العامة للأداءات.
وأشار الأمر إلى عدم وجوب توفير المستثمر او المؤسسة لشهادة تسجيل العربات السيارة ورخصة تسجيل العربات السيارة وشهادة رفع اليد عن تحجير التفويت في العربات السيارة وترخيص الوسيط لدى الديوانة وترخيص الانتفاع بنظام التحويل تحت المراقبة الديوانية للسوق المحلية وترخيص استغلال مستودع خاص للحساب الشخصي وترخيص استغلال مستودع خاص لحساب الغير وهي وثائق صادرة عن الديوانة.
وتتضمن القائمة عدم الاستظهار بترخيص لإحداث مؤسسة تمويل صغير وترخيص للعمليات المتعلقة برأس المال او ترخيص لعمليات تفريغ النشاط او الاندماج بين مؤسسات التمويل الصغير وترخيص لإحداث شركة استثمار ذات راس مال قار غير مقيمة وهي وثائق تصدر عن الإدارة العامة للتمويل.
وينص الأمر على التبادل الإلكتروني لترخيص مؤسسات التأمين ولإعادة التأمين وترخيص تجاوز عتبات المساهمة في راس مال مؤسسة التامين واعادة التامين والموافقة المسبقة لعمليات تحويل محفظة عقود أو استيعاب او إدماج مؤسسات تأمين او إعادة تأمين وهي وثائق صادرة عن الهيئة العامة للتامين .
