تعلم وزارة العدل أنّه تمّ بمقتضى القرار المؤرخ في 12 مارس 2025 ضبط القائمة الاسمية للخبراء العدليين المقبولة ترشحاتهم للترسيم بالجدولين “أ”و”ب”…
ودعوة الخبراء العدليين المباشرين والمرسمين بالقائمة الجاري بها العمل مواصلة ممارسة نشاطهم إلى حين صدور قرار في فتح باب الترشح لإعادة الترسيم بقائمة الخبراء العدليين وفقا لأحكام القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين كيفما تم تنقيحه وإتمامه بموجب القانون عدد 33 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010 والبت في المطالب المقدمة استنادا إليه.
وبناء على صدور القرار المعني بتاريخ 17 مارس 2025 والمتعلق بفتح باب الترشح لإعادة الترسيم بالجدول “ب” من قائمة الخبراء العدليين، فإن كافة المعنيين بالترشح مدعوون إلى توجيه مطالبهم إلى وزارة العدل عن طريق الإيداع المباشر بمكتب الضبط أو الإرسال بالبريد أجل أقصاه شهران من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مرفقة بالوثائق المنصوص عليها بالفصل 27 مكرر من القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المشار إليه أعلاه: (شهادة طبية تثبت القدرة البدنية والذهنية للقيام بالأعمال المكلف بها مضمون حديث من السجل العدلي – شهادة في عدم صدور قرار تأديبي لأسباب مخلة بالشرف من المجلس المهني الذي ينتمي إليه عند الاقتضاء -3 تقارير اختبار يختارها المترشح منجزة خلال الأربع سنوات الأخيرة ما لم يثبت أنه لم يعهد له بإنجاز مأموريات خلال الفترة المذكورة ما يثبت تلقيه دورات تكوينية).
