أعلمت وزارة العدل، اليوم الأحد، أنها باشرت الإجراءات القانونية والرقابية إثر تداول معلومات غير صحيحة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تزعم تعرض أحد السجناء المودعين بسجن بنزرت للتعذيب.
وأفادت الوزارة في بلاغ رسمي بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت أذنت يوم الجمعة 2 ماي 2025 بإخراج السجين المعني من السجن للمثول أمامها حالا للتأكد من صحة الادعاءات المذكورة، حيث تمت معاينته بدقة من قبل ممثل النيابة العمومية وضمن ذلك في محضر رسمي وتبين عدم وجود أي علامات أو آثار اعتداء بالعنف على جسده.
صورة مغلوطة
وأكدت الوزارة أن الصورة التي وقع تداولها صحبة الخبر المغلوط لا تمت بصلة للسجين المعني، بل هي صورة تعود لسنة 2017 وتخص واقعة حدثت في دولة أخرى، وقد تم استخدامها بشكل مضلل ومتعمد بهدف ترويج ادعاءات مغلوطة لا تستند إلى أي أساس ومن شأنها اثارة البلبلة في الرأي العام.
كما باشرت التفقدية العامة للسجون والإصلاح إجراءاتها الرقابية فورا وأجرت جميع المعاينات والأعمال الرقابية طبق القانون واستمعت لجميع الأطراف المعنية، ولم يثبت من خلالها وجود أي مؤشرات تدل على تعرض السجين المعني لإساءة المعاملة أو أي شكل من أشكال العنف.
فتح بحث تحقيقي
وأشارت الوزارة إلى فتح بحث تحقيقي بتاريخ 3 ماي 2025 انتقل على أثره قاضي التحقيق مصحوبا بممثل النيابة العمومية إلى مقر السجن لمعاينة السجين المعني، وباشرا الإجراءات القانونية اللازمة، من معاينات وسماعات والتي أكدت عدم وجود أي آثار عنف على جسد السجين المعني.
تتبع جزائي
كما أفادت الوزارة بمباشرة جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتتبع الجزائي ضد كل من تورط في نشر هذه الادعاءات المغلوطة، وذلك وفقا لأحكام القانون.
وأكدت التزامها الكامل والدائم بمبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية في معاملة السجناء، وانفتاحها على كافة آليات الرقابة التي تضمن حقوق المودعين وعدم الإفلات من العقاب في صورة وقوع تجاوزات ثابتة لا بناء على معلومات مغلوطة.
