قررت وزارة التربية اليوم الثلاثاء 13 أوت 2024 منع أي احتجاج داخل مقرات المندوبيات الجهوية للتربية ممّا من شأنه تهديد حسن سير المرفق العمومي وتعطيل العودة المدرسية ومجرياتها”.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، “انه سيقع تطبيق القانون على كل من يسعى إلى إرباك عمل الموظفين بالمندوبيات الجهوية.
وشددت على ضرورة “تحكيم لغة العقل والرصانة والمبادئ الوطنية والتربوية، وتجنب خطاب التصعيد وتشنيج الأوضاع من أي كان، لا سيما والعودة المدرسية تتزامن مع موعد استحقاق انتخابي مفصلي يتحدد على أساسه مصير البلاد والمواطني”
وأشارت الوزارة الى حرصها منذ أشهر على عقد جلسات تفاوض لم تنقطع وتأمين عمل اللجان الفنية ذات الصلة التي تشتغل داخل مقر الوزارة لحل المشكلات وتطبيق النقاط المرصودة في محاضر الاتفاق والجلسات المنجزة إلى حد الآن مع سبع جامعات عامة منتمية إلى الاتحاد العام التونسي للشغل.
