في بلاغ صادر اليوم الخميس 16 أفريل 2026، أكّدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أنّ ما يُعرف بـ”القسم التمهيدي” داخل رياض الأطفال هو نظام غير معترف به ولا يستند إلى أي إطار قانوني أو بيداغوجي معتمد.
حماية الطّفولة المبكّرة
وأضافت الوزارة أنّها تذكّر كافة الأولياء والرأي العام بذلك في إطار حرصها على حماية الطفولة المبكّرة وضمان تنشئة سليمة ومتوازنة للأطفال، مشيرة إلى أنّ المتابعة الميدانيّة بيّنت انتشار هذا النظام في عدد من مؤسسات الطفولة التي تعمد إلى تقديم مضامين تعليميّة (قراءة، كتابة، حساب) لا تتلاءم مع خصوصياّت المرحلة العمرية للطفل في سنّ مبكّرة، بما يُمثّل إخلالًا بالمقاربات البيداغوجيّة السليمة التي تقوم أساسًا على التعلّم عبر اللعب وتنمية الجوانب الحسيّة والحركيّة والاجتماعيّة للأطفال.
تحذير
وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ حذّرت، ضمن بلاغها، من أنّ اعتماد هذا التوجه قد تكون له انعكاسات سلبيّة على النموّ الذهني والبدني والنفسي للأطفال، فضلًا عمّا ينطوي عليه من تضليل للأولياء عبر الإيهام بتقديم خدمة تربوية متميّزة، في حين أنها لا تستجيب للمعايير المعتمدة.
توصيات
الوزارة دعت كافة المتدخلين في قطاع الطفولة إلى الالتزام بالتشاريع الجاري بها العمل. كما تقدّمت بالتّوصيات التّالية إلى الأولياء:
• التثبّت من طبيعة البرامج المعتمدة برياض الأطفال قبل تسجيل أبنائهم.
• تجنّب المؤسسات التي تعتمد ما يُسمّى بـ”القسم التمهيدي”.
• الإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات مخالفة في هذا الإطار لدى المصالح المختصة.
• مساندة مجهودات الوزارة في حماية الطفولة المبكرة والتبليغ عن كل ما من شأنه الإخلال بمصلحة الطفل الفضلى.
مراقبة ميدانية
وتعلم الوزارة أنها ستواصل جهودها الحثيثة لمقاومة مثل هذه الظواهر والتصدّي لكلّ الممارسات المخالفة التي من شأنها الإضرار بمصلحة الطفل الفضلى، وذلك عبر تكثيف المراقبة الميدانيّة واتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة.
وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أكّدت كذلك أنها ستتخذ الإجراءات القانونيّة اللازمة ضد كلّ من يثبت تورّطه في اعتماد هذا النظام المخالف، وذلك حمايةً لمصلحة الطفل الفضلى وضمانًا لجودة الخدمات التربوية.
الوزارة أشارت كذلك إلى أنّه يمكن الاطلاع على مختلف برامجها البيداغوجية عبر الرابط التالي: www.toufoula.tn.
