اكد وليد الحجّام مستشار رئيس الجمهورية قيس سعيّد إنّ الإجراءات التي ستتخذها السلطات التونسية في علاقة بملف المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء لن تمسّ بحقوق الإنسان وعلاقات تونس مع الدول الإفريقية،
واشار الحجام إلى أنّ تطرّق مجلس الأمن القومي لهذا الملف يأتي في إطار ترتيب الوضع بهذا الخصوص للعودة إلى الوضع الطبيعي، وفق تصريحه.
وأوضح وليد الحجّام في تصريح هاتفي لقناة التاسعة أن أعضاء المجلس الأمن القومي سيتخذون القرارات المناسبة بعد عرضها على رئيس الجمهورية.
وشدّد مستشار رئيس الجمهورية على ضرورة احترام القانون والمؤسسات وفرض ذلك على الأجانب وعلى التونسيين.
وأكّد أنّ تونس ليست ضدّ تواجد الأجانب من الجنسيات الإفرقية جنوب الصحراء وهم مرحّب بهم بهم كطلبة وكمرضى وكسياح وغيرهم في كنف احترام القوانين التونسية، حسب تصريحه.
وأشار إلى أنّ تونس بقدر اعتزازها بالبعد الإفريقي فهي معتزة بالبعد العربي الإسلامي.
وحول موضوع إعادة فرض التأشيرات على بعض الدول الإفريقية، قال الحجّام إنّه من السابق لأوانه الخوض في هذه المسألة.
