اعتبر والي تونس كمال الفقي اليوم الخميس 12 جانفي 2023 في مراسلة وجهها لرئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، أن الحزب يعتبر ‘متخليا’ عن مطلبه المودع بمقر الولاية بتاريخ 20 ديسمبر 2022 والمتعلق بالقيام بمسيرة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة يوم السبت 14 جانفي بداية من الساعة العاشرة صباحا.
وأشار والي تونس في ذات المراسلة إلى أن هذا القرار يعود إلى امتناع من يمثل الحزب الدستوري الحر عن الاستجابة إلى الاستدعاء الموجه للحزب في أكثر من مناسبة من إدارة إقليم الأمن الوطني بتونس، خاصة أن الحزب تقدم بمطلب بتاريخ 6 جانفي 2023 للقيام بمسيرة مشفوعة بوقفة احتجاجية بجهة قرطاج وقوبل بالرفض لدواع أمنية، وفق نص المراسلة…
الدستوري الحر يندّد
هذا وقد ندّد الحزب الدستوري الحر في بلاغ صادر عنه بقرار منعه من التظاهر في قرطاج، مشيرا إلى أن منطقة الأمن بقرطاج أعلمت الحزب أن والي تونس رفض تمكينه من حق التظاهر بمنطقة قرطاج.
وندّد الحزب بما اعتبره ”تعسفا وتسلطا يمارسه والي تونس دون رقيب ولا حسيب، وعرقلة ما وصفها بـ”السلطة غير الشرعية” لأنشطته ومنعها المتكرر لمسيراته وتحركاته الإحتجاجية الكبرى”، وفق نص البلاغ.
