أكدت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية في بيان صادر عنها مساء الجمعة بالقول: تعاملنا مع المشاركين في القافلة وفق الإجراءات القانونية للدولة الليبية والاتفاقيات الثنائية المعمول بها بين الدول.
وأضاف بيان الداخلية الليبية: طلبنا من المشاركين تقديم مستنداتهم الرسمية وفي مقدمتها جوازات سفرهم والأوراق الثبوتية كاملة، وقد ثبت خلال الفحص الميداني أن عددا من المشاركين لا يحملون جوازات سفر سارية المفعول وبعضهم لا يحمل أوراق ثبوتية أصلا فضلا عن عدم وجود أختام الدخول إلى الدولة الليبية في مستندات بعضهم.
كما لاحظت الوزارة وجود محاولات استغلال للجانب الإنساني والتضامني وتوجيهها لأغراض لا تمت بصلة للهدف المعلن عنه.
وجدّدت الوزارة تأكيدها أن ليبيا حكومة وشعبا ترحب بجميع الأشقاء من كافة الدول ممن يلتزمون بالضوابط القانونية وأن الدخول للأراضي الليبية لا يكون إلا وفق الإجراءات الصحيحة.
