دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، السلطات التونسيّة إلى الإفراج عن رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس حزب “النهضة”علي العريّض.
وقالت المنظمة إن العريّض “ما يزال محتجزا منذ 19 ديسمبر 2022 دون أن يُعرض على قاض.
وقالت المنظمة إلى العريّض ملاحق بسبب قراراته وسياساته لما كان في الحكومة، وليس بسبب أعمال جنائية محدّدة.
وقالت سلسبيل شلالي، مديرة تونس في هيومن رايتس ووتش: “استنادا إلى المعلومات المتاحة، يبدو أنّ محاكمة العريّض هي مثال آخر على محاولة سلطات الرئيس سعيّد إسكات قادة حزب النهضة وغيرهم من المعارضين من خلال وصمهم بالإرهاب. يتعيّن على السلطات الإفراج فورا عن العريّض وغيره من الشخصيات السياسية والمنتقدين المحتجزين في غياب أدلّة موثوقة على ارتكابهم جرائم”.
واضافت المنظمة أن عملية إيقاف العريّض جاءت كذلك “في خضمّ تصعيد للإجراءات القمعيّة والمحاكمات ضدّ معارضي الرئيس قيس سعيّد منذ استيلائه على السلطة في جويلية 2021 وما تلاه من إخضاع للقضاء”.
