شدّد مجلس هيئة المحامين في بلاغ صادر اليوم الاثنين على ضرورة كشف الحقيقة في ملف ‘سجين بنزرت’، وذلك بعد استكمال جميع الأبحاث والاختبارات وبت القضاء في الأمر.
وتأتي دعوة الهيئة تبعا للبلاغ الصادر عن وزارة العدل أمس الأحد 4 ماي 2025 التي أكدت من خلاله تداول معلومات غير صحيحة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن ادعاءات تعرض أحد السجناء المودعين بسجن بنزرت للتعذيب، وأكدت أن الصورة المتداولة لا تمت بصلة للسجين المعني، وأنها ستباشر جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتتبع الجزائي ضد كل من تورط في نشر هذه الادعاءات المغلوطة ، وذلك وفقاً لأحكام القانون.
دعم للمحامية
وعبر مجلس هيئة المحامين عن وقوفه الى جانب المحامية التي تنُوب السجين، معربا عن استعداده التام للقيام بكل الاجراءات القانونية اللازمة لدعم زميلتهم الشاكية كشفا للحقيقة وتكريسا لسيادة القانون.
يُشار إلى أن المحامية تحدثت عن وجود شبهة تعذيب تعرّض لها منوّبها المودع بسجن بنزرت، وقامت بنشر صور على مواقع التواصل الاجتماعي.
وزارة العدل تنفي وتوضّح..
من جهتها، أصدرت وزارة العدل، بلاغا في الغرض أكدت من خلاله أنها باشرت الإجراءات القانونية والرقابية إثر تداول معلومات غير صحيحة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تزعم تعرض أحد السجناء المودعين بسجن بنزرت للتعذيب.
وأفادت الوزارة في بلاغ رسمي بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت أذنت يوم الجمعة 2 ماي 2025 بإخراج السجين المعني من السجن للمثول أمامها حالا للتأكد من صحة الادعاءات المذكورة، حيث تمت معاينته بدقة من قبل ممثل النيابة العمومية وضمن ذلك في محضر رسمي وتبين عدم وجود أي علامات أو آثار اعتداء بالعنف على جسده.
وأكدت الوزارة أن الصورة التي وقع تداولها صحبة الخبر المغلوط لا تمت بصلة للسجين المعني، بل هي صورة تعود لسنة 2017 وتخص واقعة حدثت في دولة أخرى، وقد تم استخدامها بشكل مضلل ومتعمد بهدف ترويج ادعاءات مغلوطة لا تستند إلى أي أساس ومن شأنها اثارة البلبلة في الرأي العام.
