دعت الهيئة العامة للرقابة المالية إلى ضرورة مراجعة أسعار بيع الكحول أو تحريرها من قبل وزارة المالية وذلك بالأخذ بعين الاعتبار للكلفة الحقيقة لهذا المنتج خاصة مع الارتفاع المتواصل لكلفة التوريد وتدهور التوازنات المالية لوكالة الكحول حسب ما ورد في تقريرها التأليفي السنوي الـ28 لسنة 2022 المتكون من 47 صفحة.
واعتبرت الهيئة أن اتخاذ هذا القرار سيضمن الحد من انتشار المسالك الموازية والممارسات العشوائية خاصة وأن 14 بالمائة فقط من مبيعات الوكالة موجهة لصناعات الأدوية والمخابر بينما توجه 75 بالمائة منها لصناعة العطورات، والتي تستفيد من الأسعار المتدنية التي تبيع بها الدولة الكحول الموردة لتحقيق أرباح هامة على حساب المجموعة الوطنية.
