أعلنت هيئة الدّفاع عن الموقوفين في قضيّة “التّآمرعلى امن الدولة” أنها عاينت حصول “تلاعب بالإجراءات” في القضيّة، محملة الوكالة العامّة لدى محكمة الاستئناف “مسؤوليّة ما يطال ملفّ الموقوفين في هذه القضية من تلاعب إجرائي” باعتبارها مكلفة بالسّهر على تطبيق القانون الجنائي بكافة المحاكم التابعة لها.
وأضافت الهيئة في بيان أصدرته مساء أمس الأحد 14 أفريل 2024 أن إضافة أيّ وثيقة للملفّ أو اتّخاذ أي قرار فيه بتاريخ لاحق ليوم 5 أفريل 2024 يعد “في حكم التّدليس المعنوي الموجب للتّشكّي الجزائي، وهو ما ستباشر الهيئة تتبّع المسؤول عنه بمجرّد حصوله”.
وأشارت إلى أنها عاينت “مماطلة كبيرة” وتعلّلا بنقص الموظّفين لتبرير عدم القيام، وبشكل فوري، باسترجاع الملفّ من قاضي التّحقيق الذي وُجِّه إليه في إطار ما أسمته “خطأ مقصودا”، على خلاف ما تقتضيه الإجراءات العادية المتّبعة كلّما كان هناك طعن بالتّعقيب، وذلك رغم إقرار الجهات القضائيّة التي تواصلت الهيئة معها بأنّ “الملفّ الذي تمّ تعقيب قرار دائرة الاتّهام الصّادر فيه، ما كان له أن يوجّه لقاضي التّحقيق خارج التّوقيت الإداري وفي خرق فاضح للقانون”.
واعتبرت هيئة الدّفاع منوّبيها في حالة “احتجاز تعسّفيّ” بداية من انقضاء أجل الأربعة عشر شهرا دون إحالة على الدّائرة الجنائيّة بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، مشيرة إلى أنّ أيّ عمل يقوم به قاضي التّحقيق المكلف هو “عمل غير قانونيّ” نظرا إلى خروج الملفّ عن أنظاره بموجب الطّعن بالتّعقيب بتاريخ 5أفريل الحالي والموجب حسب الفصل 261 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة لتوجيه الملفّ فورا لمحكمة التّعقيب.
يشار إلى أنّ دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس المختصة في القضايا الإرهابية كانت قد أقرت بتاريخ 4 أفريل 2024 قرار قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المتعلق برفض الإفراج عن جملة المتهمين في قضية “تكوين وفاق إرهابي والتّآمر على أمن الدولة”، المعروفة إعلاميا بقضية “التّآمرعلى أمن الدولة”.
