علّق محامي عبير موسي مساء اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023 على قرار الإيداع بالسجن في حق منوبته رئيسة الحزب الدستوري الحر، بعد أن وجهت لها تهم السعي إلى قلب هيئة الحكم واستعمال سلاح وإثارة الشعب بعضه على بعض وإحداث الهرج والقتل بالبلاد التونسية.
وتمت الإحالة وفق الفصل 72 الذي يهم الجناية و136 المتعلق بتعطيل حرية العمل وقانون 2004 المتعلق بتناول المعطيات الشخصية، والعقوبات المتعلقة بالفصل 72 تصل الإعدام…
وأضاف المحامي نوفل بودن بالقول: ”لا وجود للأركان الواقعية والقانونية للتهمة المنسوبة إليها وهي من قبيل الجنايات.. فالوقائع ثابتة من خلال الفيديو المباشر التي كانت تقوم به أو من خلال معاينة بواسطة عدل منفذ كان على عين المكان .. وليس فيها ما تتكون منه التهمة المنسوبة إليها.. أي لا وجود للسعي إلى قلب هيئة الحكم ولا استعمال سلاح ولا لإثارة الشعب بعضه على بعض.
مؤكدا أن هيئة الدفاع ستطعن في هذا القرار مع تقديم مؤيدات جديدة في الملف وفق قوله..
