قال نافع العريبي محامي رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، ” إن موكلته لا تتمتع بالضمانات الكافية في محاكمتها، باعتبار الإخلالات الإجرائية التى شابت عملية إيقافها منذ 9 أكتوبر الماضي، والتى من شأنها أن تبطل القضية المرفوعة ضدها”، معتبرا أنها تعد ‘محتجزة بشكل قسري’..
الإجراءات لم تُحترم
وأوضح خلال ندوة صحفية لهيئة الدفاع اليوم الخميس بدار المحامي، أن الوكيل العام لم يحترم إجراءات الفصل 46 الذي ينص بضرورة اتباع الإجراءات الخاصة لتتبع عبير موسي باعتبارها محامية مباشرة.
كما لم يستجب قاضي التحقيق، وفق المتحدث، لطلبات هيئة الدفاع للاطلاع على كاميرات المراقبة خلال عملية الايقاف، واستمع لعبير موسي دون حضور فريق دفاعها.
قرائن الإدانة فقط
من جانبه قال كريم كريفة ” إن قاضي التحقيق يبحث فقط في قرائن الإدانة دون البحث في قرائن البراءة مثلما يجري به العمل في السير العادي للمحاكمات “، مشيرا الى وجود عملية تدليس في قضية موسي الهدف منها توريطها وإدانتها قبل التثبت من براءتها.
وأكد نوفل بودن أن مجموع القضايا التي تواجهها عبير موسي تعرضها لعقوبة الإعدام، منتقدا بدوره حيثيات هذه القضايا ومعتبرًا إياها استهدافا سياسيا.
