قال مراد الشعلالي، المكلّف بمأمورية في ديوان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم السبت إن الهيئة ستصدر قريبا القرار الترتيبي المتعلق بالانتخابات الرئاسية..
مشيرا إلى أنّها “لا تزال ضمن الآجال القانونية لنشر الرزنامة الانتخابية”.
وأضاف الشعلالي أن تعديل القانون الانتخابي هو من صلاحيات الوظيفة التشريعية بغرفتيها وأن دور هيئة الانتخابات يتمثّل في إصدار القرارات الترتيبية، في انتظار تفاعل الغرفتين.
وأكّد المتحدّث أن الهيئة تعمل على نموذج للتزكيات سينشر قريبا على موقعها الرسمي، مبينا أن السجل الانتخابي بصدد التّحيين وأن التسجيل الآلي هو تجربة ناجحة في العديد من البلدان ولذلك اعتمدتها الهيئة.
من جهته، أوضح المدير التنفيذي لمرصد “شاهد”، الناصر الهرابي، أن الانتخابات الرئاسية هي في الأصل انتخابات دورية تنتظم كل خمس سنوات حيث تجرى خلال التسعين يوما من نهاية العهدة الرئاسية.
وذكر بأنه “رغم إصدار دستور جويلية 2022 فإن الفترة الرئاسية تخضع لدستور2014 التي تنتهي في 23 أكتوبر 2024، والمفروض أنه قبل 90 يوما من 23 أكتوبر يتم إصدار أمر دعوة الناخبين من قبل رئيس الجمهورية وتنزيل الرزنامة التي هي من اختصاصات هيئة الانتخابات، والتي من المفروض أن تحدد الموعد بالتفاعل والتشاور مع رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان”.
ولاحظ الهرابي: “نحن كنا ننتظر من الهيئة تحديد الموعد الانتخابي للرئاسية، لكن يبدو أن الهيئة مازالت تنتظر صدور أمر دعوة الناخبين من رئيس الجمهورية “، معتبرا أن “الانتخابات الرئاسية هي استحقاق انتخابي هام ينتظره التونسيون، بعد أوضاع سياسية ودستور جديد وتحولات كبرى، ويتطلعون لأن تدور هذه الانتخابات في كنف المناخات والسياقات المعتادة وأن تهيئ الدولة كل أسباب وظروف إنجاحها والاعتراف بها”.
