أكدت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلاء العبروقي أن عددا من الجمعيات التي أودعت لدى الهيئة مطالب اعتماد لملاحظة الانتخابات الرئاسية، وردت في شأنها إشعارات من جهات رسمية حول تلقيها تمويلات أجنبية مشبوهة…
وتمت إحالة هذه الإشعارات على النيابة العمومية، مضيفة أنه من بين هذه الجمعيات منظمة “أنا يقظ” وجمعية “مراقبون”.
وأشارت العبروقي في تصريح اليوم السبت 7 سبتمبر 2024 لوكالة تونس افريقيا للأنباء إلى أن عدة جمعيات أخرى جاري التحري في شأنها ولم يتم البت بعد في مطلب الاعتماد الذي أودعته مشيرة من جهة أخرى أنه تم إسناد هذا الاعتماد الى عدد من الملاحظين بجمعيات توفرت فيها الشروط المستوجبة.
شبكة مراقبون تطالب
وكانت شبكة “مراقبون”، المختصة في متابعة الشأن الانتخابي، قد طالبت في بيان يوم أمس الجمعة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالإجابة على مطالبها المقدمة للحصول على مطالب “الاعتماد”، البالغ عددها 1220 مطلبا مبينة أنها لم تتلق إلى حدود يوم أمس أية إجابة من قبل هيئة الانتخابات على مطالب الاعتماد “المستوفية للشروط القانونية”.
تطبيق القانون
وشددت نجلاء العبروقي على أن هيئة الانتخابات لن تتوانى في التحري وتطبيق القانون على الجميع ضمانا لشفافية ونزاهة العملية الانتخابية وضمانا لانتخابات تعبر عن الارادة الحقيقية للناخب التونسي بعيدا عن التأثيرات الداخلية والخارجية معتبرة أن المال الأجنبي يؤثر في العملية الانتخابية ويصل الى حد التدخل في القرار الوطني والسيادة الوطنية خدمة لأجندات ومصالح مشبوهة..
وأضافت عضو الهيئة ان التشريع الانتخابي والقرارات الصادرة عن الهيئة تشدد على التزام الحياد والاستقلالية لجميع الأطراف المتدخلة في العملية الانتخابية الى جانب احترام سيادة الدولة ومؤسساتها وتوخي الموضوعية وتجنب كل ما من شأنه أن يؤثر على ارادة الناخب والامتناع عن تلقي أي أموال أو امتيازات من الأحزاب أو المترشحين أو أي جهة كانت لها علاقة بالانتخابات.
شروط ومعايير
واعتبرت العبروقي أن هيئة الانتخابات بوصفها الضامنة لسلامة المسار الانتخابي قد حددت شروط ومعايير اعتماد الملاحظين والضيوف والصحافيين المحليين والأجانب وضمنت في القرار الترتيبي عدد 9 لسنة 2014 الصادر عن مجلس الهيئة كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة، عددا من الشروط والواجبات المحمولة على الملاحظين لاسيما الحياد والاستقلالية والنزاهة مشيرة الى انه تم في المسارات الانتخابية السابقة إسناد اكثر من 17 الف اعتماد كما أسندت الهيئة الى حد اليوم اكثر من الف اعتماد لصحفيين وملاحظين من جمعيات ومنظمات.
وأشارت الى أن هذه الشروط والواجبات تم تضمينها في “مدونة السلوك” التي يتوجب على الملاحظ سحبها وامضاؤها كأحد وثائق ملف الاعتماد.
وات
