قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، إن إجراء الانتخابات البلدية رهين إصدار قانون أساسي جديد أو تنقيح مجلة الجماعات المحلية.
المنصري أوضح أن المسألة لا تتعلق بالجانب اللوجستي أو بجاهزية هيئة الانتخابات، مضيفا أن الإطار القانوني موجود ويتمثل في المرسوم عدد 8 الذي أقر نظام الاقتراع على الأفراد عوضا عن الاقتراع على القائمات.
وأشار المنصري إلى أن الإشكال الوحيد يتعلق بمدى ملائمة التشاريع الموجودة مع النظام القانوني الجديد الوارد في الدستور ومجلة الجماعات المحلية القديمة.
وختم الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، قائلا إنه فور قيام البرلمان بتنقيح مجلة الجماعات المحلية أو إصدار قانون جديد للبلديات يتماشى مع النظام القانوني المعتمد، ستشرع الهيئة في الإعداد لهذا الاستحقاق الانتخابي.
