قرر المجلس الجهوي بمدنين تعليق جميع أنشطته لمدة غير محددة، وأوضح رئيس المجلس محمد ناجي أن القرار جاء بإجماع الأعضاء خلال اجتماعهم يوم 26 جانفي 2026، مردفا أن السبب الرئيسي هو “انعدام التعامل مع السلط الجهوية”وعدم منح المجلس الصلاحيات القانونية المخولة له.
ودعا ناجي السلط المركزية إلى “تدخل عاجل” لمعالجة هذه المعوقات التي تعرقل التنمية بالجهة.
صعوبات قائمة
يعكس هذا القرار الاحتجاجي تحديا أوسع في مسار اللامركزية،حيث لا تزال العديد من المجالس الجهوية الجديدة تواجه صعوبات في الانتقال من الهياكل الشكلية إلى فاعل حقيقي في صنع القرار التنموي.وقد يُفهم التعليق كخطوة ضغط لتفعيل مبدأ “الحكم المحلي”الذي نص عليه الدستور، لكنه يحمل في المقابل خطر تأخير المشاريع الخدمية والتنموية التي تنتظرها الجهة.
وتبرز الأزمة الحاجة إلى حوار واضح بين المركز والجهات لتحديد الصلاحيات والموارد بشكل عملي،بعيدا عن الجمود الإداري الذي قد يزيد من احتقان المشهد المحلي.
متابعة: محمد المحسن
