أعلنت بلدية مدنين عن بدء التطبيق الفعلي لقرار منع إلقاء مخلفات البناء في الأماكن غير المرخص لها،حيث فرضت غرامة مالية قدرها 500 دينار على مخالف ضبطته فرقة الحرس البلدي متلبسا بالرمي العشوائي في أحد الأحياء.
يأتي هذا الإجراء تطبيقا للقوانين البيئية وقرار بلدي مصادق عليه،وتهدف البلدية من خلاله إلى حث مقاولي البناء وأصحاب الشاحنات على الالتزام باستخدام المَصَبّ الرسمي المخصص لهذه النوعية من النفايات.وأكدت البلدية على استمرار حملاتها الرقابية لتطبيق العقوبات على المخالفين، في إطار سعيها للحفاظ على نظافة المدينة وجمالية المحيط.وقد رحب المواطنون بهذه الخطوة، معربين عن أملهم في استمرار وتوسيع نطاق الحملات ليشمل معالجة ظاهرة النقاط السوداء للفضلات المنزلية والبلاستيكية.
مشكل بيئي واقتصادي
تعد خطوة بلدية مدنين جزءا من سياسة أوسع للحفاظ على البيئة الحضرية والصحة العامة، حيث يمثل التخلص العشوائي من مخلفات البناء مشكلة بيئية واقتصادية وجمالية متعددة الأبعاد. فبالإضافة إلى تشويه المنظر العام،تعتبر هذه الممارسات بيئة خصبة لتكاثر الحشرات والقوارض،وقد تؤدي إلى انسداد شبكات الصرف الصحي، كما أنها تشكل هدراً للموارد حيث يمكن إعادة تدوير جزء كبير من هذه المخلفات (كالأتربة والأحجار والخرسانة) في أعمال الرصف أو دفن المناطق المنخفضة.
استدامة الحملات
ويبقى التحدي الأكبر في ضمان استدامة هذه الحملات وتكاملها مع حلول عملية، مثل زيادة عدد المصبات الرسمية وتسهيل الوصول إليها، وتعزيز برامج التوعية،وإشراك المجتمع المحلي في الرقابة،مما قد يحوّل القرار من كونه إجراء رادعاً فقط إلى جزء من ثقافة مجتمعية تحترم الفضاء العام.
متابعة: محمد المحسن
