أوقفت أمس الاربعاء الوحدات الأمنية بسيدي مخلوف من ولاية مدنين 3 أشخاص بينهم مسؤولان بالجهة، وذلك من أجل شبهات تدليس، وهذا بإذن من النيابة العمومية.
وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمدنين مساعد وكيل الجمهورية عرفات المبسوط، لمراسل الصريح أونلاين أن الموقوفين هم مواطن وعمدة وموظف إداري ببلدية مكلف ومفوض بتسيير قسم الحالة المدنية بها جميعهم من اصيلي الجهة، يواجهون شبهات تدليس ومسك واستعمال مدلس والمشاركة في ذلك بعد التفطن إلى إتمام عملية التعريف الإمضاء لفائدة شقيق أحد الموقوفين في قضية الحال.
وأوضح المبسوط أن العملية تتمثل في تقدم احد الموقوفين إلى البلدية مصحوبا بعمدة للتدخل لفائدته من أجل التعريف بالامضاء على وثيقة تصريح على الشرف تهم شقيقه المفتش عنه للقضاء ولكنه متواجد خارج البلاد التونسي.
وأضاف محدثنا أن العمدة تولى التدخل لفائدة المواطن بقسم الحالة المدنية ببلدية سيدي مخلوف وتحصل على مبتغاه الذي كان قد رُفض سابقا بعد أن التعلل أن طالب التصريح تعرض إلى حادث مرور حال دون حضوره.
وأشار الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمدنين إلى أن إصرار العمدة دفع بالموظف الإداري الموقوف إلى تمكين المواطن من الإمضاء محل شقيقه الموقوف وتسليمه الوثيقة.
هذا وأذنت النيابة العمومية بحجز الدفاتر الممسوكة بالبلدية المتعلقة بالتعريف الامضاء والوثيقة المدلسة أيضا واتمام التحقيق مع الموقوفين.
متابعة: محمد المحسن
