أكد لنا عدد كبير من مواطني قابس، إنّ “مختلف الأطراف المعنية بملف التلوّث البيئي بقابس ومن بينها وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة البيئة لا تتعامل بالجدية اللازمة مع هذه الأزمة، ما شجع المؤسسات الملوثة على التمادي في تلويث المحيط”..
وأوضحوا أن الجهات المعنية لم تنجز منذ سنوات أي مشروع للحد من الأضرار التي لحقت بالبيئة، كما أنّ كل المشاريع التي انطلق في انجازها للحد من التلوث الهوائي معطلة منذ سنوات.
وقفة احتجاجية
في هذا السياق،انتظمت عشية الجمعة 23 ماي 2025 أمام مقر ولاية قابس وقفة إحتجاجية لمتساكني الجهة من تنظيم عدد من الجمعيات البيئية والبحارة والفلاحين تحت شعار “لا للتلوث من جديد”، مطالبين بتنفيذ قرار الحكومة الصادرة في 29 جوان 2017 والقاضي بتفكيك مكونات المجمع الكيمائي بغنوش.
وبين عزيز الشابي عضو حراك “أوقفوا التلوث بقابس” أن هذه الوقفة الاحتجاجية هي امتداد وتواصل لعديد الوقفات الاخرى من أجل إيقاف التلوث في قابس.
تحرك عفوي
من جانبه أكّد أحمد قفراش عضو المجلس المحلي بقابس المدينة دعمه لهذا التحرك العفوي من أهالي قابس،داعيا إلى تطبيق قرار مجلس الوزاري السابق ورفض مشاريع الهدروجين الاخضر حتي لا يتم تكريس نفس المنوال الاقتصادي القائم على الوحدات الصناعية الملوثة، وفق تعبيره.
هذا،وأكد أغلب المواطنين أن القرارات الحكومية الصادرة في 05 مارس الفارط قد تسبّبت في حالة من الاستياء نتيجة ما اعتبروه تخليا ضمنيا عن قرار 29 جوان 2017 المتعلق بتفكيك الوحدات الصناعية الملوثة، وبسبب اخراج مادة الفوسفوجيبس المشعة من قائمة المواد الخطرة، وتركيز صناعات جديدة مستنزفة للموارد وتمس من السيادة الطاقية للبلاد، مؤكدين في ذات السياق
أن الانتقال الطاقي الحقيقي لا يكون على حساب السكان، ولا يجب أن يدار خارج الارادة الشعبية مجددين رفضهم لأن تكون قابس ومحيطها حقل تجارب للشركات متعددة الجنسيات وللوكالات التقنية الأجنبية.
متابعة: محمد المحسن
