مما لاشك فيه أن مناولة وهضم حقوق العاملين، ليست مجرد انتهاكات فردية، بل هي قضية تنموية واقتصادية كبرى، فالمؤسسات التي تحترم عمالها تحصد ولاءً وإنتاجية أعلى، والمجتمعات التي تحمي حقوق عمالها تكون أكثر استقراراً وعدالة. ومن هنا،فحماية هذه الحقوق هي مسؤولية مشتركة بين الفرد والمؤسسة والدولة.
نداء إلى رئيس الجمهورية
في هذا السياق،دعا عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم، محمد الكو، في رسالة توجه بها، إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد ونشرها للعموم، إلى تفعيل قانون الشغل وإنصاف عمّال المناولة في قطاع الغاز بقابس وضمان حق الجهة في التنمية.
وبيّن في ذات الرسالة أن القانون عدد 9 لسنة 2025 وخاصة الفصل الثامن منه قد جاء ليضع حدّا لمعاناة عمال المناولة وليؤكد حقهم في العمل القار، وأنه على الرّغم من وضوح هذا القانون فان عمال المناولة بالمحطة النهائية لغاز الجنوب ( نوارة ) لم يقع ترسيمهم حتى بعد انقضاء مدة التسعين يوما المحددة لتطبيق هذا القانون.
وجاء في الرسالة أنه من غير المقبول أن يطبق القانون على البعض دون البعض الآخر وإقصاء أبناء جهة قابس من حقهم في التنمية والتشغيل في مشاريع تقام بجهتهم.
فرض احترام القانون
كما تضمنت ذات الرسالة مناشدة بالتدخل لفرض احترام القانون وترسيم هؤلاء العمال.وكان عدد من أعضاء المجالس المنتخبة ومن نشطاء المجتمع المدني والمواطنين قد نفذوا يوم أمس السبت الثالث والعشرين من الشهر الجاري، وقفة احتجاجية مساندة لمجموعة من العمال المعتصمين منذ أكثر من شهر داخل المحطة النهائية لمعالجة غاز الجنوب للمطالبة بترسيمهم وبتطبيق القانون الخاص بانهاء المناولة.
من جانبنا نؤكد أن الحق في التنمية والتشغيل في المشاريع المقامة بالجهة ليس منّة أو هبة، بل هو حق أساسي يساهم في تحقيق تنمية عادلة ومستدامة، علما أن “إعلان الحق في التنمية” الصادر عن الأمم المتحدة عام 1986،يعترف بالتنمية كحق من حقوق الإنسان،حيث يكون لكل فرد ولجميع الشعوب الحق في المشاركة والمساهمة والتمتع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.
متابعة: محمد المحسن
